و من التقاليد ما سجن
التقاليد تقود الى السجن .. هذا هو العنوان الذي يتردد بين عائلات وأفراد الجاليات المغاربية في اسبانيا بعدما تعامل القضاء الاسباني بشدة في أحكامه بشأن زواج فتاة موريتانية دون السن القانونية، فدفع الثمن زوجها ووالداها.
لقد وجدت الأم الموريتانية نفسها وقد صدر حكم بسجنها 17 سنة، وزُج بالعريس في السجن حيث سيقضي 13 سنة بتهمة الاغتصاب، بينما سيقضي الأب هو الآخر سنة ونصف السنة في السجن بتهمة الاشتراك في الجريمة. وفوق ذلك طغى نقاش جديد قديم حول تقاليد المهاجرين العرب والمسلمين في الغرب ومن ضمنه اسبانيا. تعود وقائع هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الإسباني والجالية العربية الى سنتين خلتا عندما أرغمت أم ابنتها البالغة من العمر 14 سنة على الزواج من أحد أفراد عائلتها يكبرها بأكثر من عشرين سنة.
العائلة الموريتانية تعيش في مدينة قادش بأقصى جنوب اسبانيا، وتوجهت الى موريتانيا حيث أجرت مراسيم الزفاف، لكن بمجرد عودتها، تقدمت البنت، بدعم من عائلة اسبانية، بدعوى الى القضاء تصف الزواج بالاختطاف والاغتصاب.
ووجدت العائلة نفسها أمام المحاكم تصارع ترسانة قانونية قوية ومعقدة وجديدة عليها، انتهت بسجن الأم والزوج الذي أُدين بتهمة الاغتصاب والاختطاف وصدر عليه حكم بـ13 سنة. ويوم الثلاثاء صدر الحكم في حق الأم التي أُدينت بالمشاركة في تسهيل اغتصاب ابنتها. أما الأب فصدر بحقه حكم بالسجن سنة ونصف لادانته بالاشتراك في الجريمة.
أخذت هذه القضية طابعا مأسويا، فرغم أن القضاء قرر مساء الثلاثاء عدم إرسال الأم الى السجن في الوقت الراهن والانتظار، يبدو أن العائلة قد تفككت نهائيا، ذلك أن الأم والأب مهددان بالسجن في أي وقت وحتى الآن لم يتم تطبيق الحكم فورا، وباقي أبناء هذه العائلة سافروا الى موريتانيا وانقطعوا عن الدراسة، والعريس يوجد في السجن بينما كان يعتقد أنه أسس بيت الزوجية. أما البنت التي رفعت الدعوى فتعيش مع العائلة الإسبانية التي احتضنتها.
وخلقت هذه القضية نقاشا قويا وسط المجتمع الاسباني والمهاجرين، فأفراد العائلة الموريتانية يؤكدون أن الزواج شرعي وتم وفق تقاليد بلادهم. وحجتهم أنه لو كان مخالفا للقانون لما أجازت الدولة الموريتانية هذا الزواج. من جانب آخر، تبنت الكثير من المقالات الصحافية موقفا انتقاديا ضد العائلة الموريتانية. من ذلك ما جاء في صحيفة لنويفا اسبانيا أمس الخميس من أنه لا يجب احترام مثل هذه التقاليد ولا يمكن السماح للمهاجرين بجلب مثل هذه العادات الى اسبانيا.
وكشف مصدر بالجمعية المغربية للإعلام في اسبانيا لـ القدس العربي ان الموقف الغالب هو رفض تزويج الفتيات في سن مبكرة، لكن هناك تقاليد يصعب القضاء عليها بين ليلة وضحاها ، مضيفا انه لا يمكن التعامل مع هذه التقاليد بهذه الطريقة وكأن الأمر يتعلق بإجرام .
وأوضح المصدر أن القضاء تعامل بقسوة كبيرة مع هذه العائلة الموريتانية، موضحا أنه ليس من العقل محاكمة أم بتهمة تسهيل اغتصاب ابنتها.
لقد وجدت الأم الموريتانية نفسها وقد صدر حكم بسجنها 17 سنة، وزُج بالعريس في السجن حيث سيقضي 13 سنة بتهمة الاغتصاب، بينما سيقضي الأب هو الآخر سنة ونصف السنة في السجن بتهمة الاشتراك في الجريمة. وفوق ذلك طغى نقاش جديد قديم حول تقاليد المهاجرين العرب والمسلمين في الغرب ومن ضمنه اسبانيا. تعود وقائع هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الإسباني والجالية العربية الى سنتين خلتا عندما أرغمت أم ابنتها البالغة من العمر 14 سنة على الزواج من أحد أفراد عائلتها يكبرها بأكثر من عشرين سنة.
العائلة الموريتانية تعيش في مدينة قادش بأقصى جنوب اسبانيا، وتوجهت الى موريتانيا حيث أجرت مراسيم الزفاف، لكن بمجرد عودتها، تقدمت البنت، بدعم من عائلة اسبانية، بدعوى الى القضاء تصف الزواج بالاختطاف والاغتصاب.
ووجدت العائلة نفسها أمام المحاكم تصارع ترسانة قانونية قوية ومعقدة وجديدة عليها، انتهت بسجن الأم والزوج الذي أُدين بتهمة الاغتصاب والاختطاف وصدر عليه حكم بـ13 سنة. ويوم الثلاثاء صدر الحكم في حق الأم التي أُدينت بالمشاركة في تسهيل اغتصاب ابنتها. أما الأب فصدر بحقه حكم بالسجن سنة ونصف لادانته بالاشتراك في الجريمة.
أخذت هذه القضية طابعا مأسويا، فرغم أن القضاء قرر مساء الثلاثاء عدم إرسال الأم الى السجن في الوقت الراهن والانتظار، يبدو أن العائلة قد تفككت نهائيا، ذلك أن الأم والأب مهددان بالسجن في أي وقت وحتى الآن لم يتم تطبيق الحكم فورا، وباقي أبناء هذه العائلة سافروا الى موريتانيا وانقطعوا عن الدراسة، والعريس يوجد في السجن بينما كان يعتقد أنه أسس بيت الزوجية. أما البنت التي رفعت الدعوى فتعيش مع العائلة الإسبانية التي احتضنتها.
وخلقت هذه القضية نقاشا قويا وسط المجتمع الاسباني والمهاجرين، فأفراد العائلة الموريتانية يؤكدون أن الزواج شرعي وتم وفق تقاليد بلادهم. وحجتهم أنه لو كان مخالفا للقانون لما أجازت الدولة الموريتانية هذا الزواج. من جانب آخر، تبنت الكثير من المقالات الصحافية موقفا انتقاديا ضد العائلة الموريتانية. من ذلك ما جاء في صحيفة لنويفا اسبانيا أمس الخميس من أنه لا يجب احترام مثل هذه التقاليد ولا يمكن السماح للمهاجرين بجلب مثل هذه العادات الى اسبانيا.
وكشف مصدر بالجمعية المغربية للإعلام في اسبانيا لـ القدس العربي ان الموقف الغالب هو رفض تزويج الفتيات في سن مبكرة، لكن هناك تقاليد يصعب القضاء عليها بين ليلة وضحاها ، مضيفا انه لا يمكن التعامل مع هذه التقاليد بهذه الطريقة وكأن الأمر يتعلق بإجرام .
وأوضح المصدر أن القضاء تعامل بقسوة كبيرة مع هذه العائلة الموريتانية، موضحا أنه ليس من العقل محاكمة أم بتهمة تسهيل اغتصاب ابنتها.
حسين مجدوبي
هبة بريس
أبو قثم
i know litle but great post
RépondreSupprimeri like arabic