غزة – واحةProTrader – ارابيان بيزنس
أصدرت محكمة سعودية أمس الإثنين ومن أول جلسة حكما بالإعدام بحق شاب سعودي اغتصب ابنة شقيقته وهو في حالة سكر. وأصدر القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة هاني الجبير حكماً بالقتل تعزيراً في أسرع حكم شرعي بحق الشاب ( 36 عاماً) الذي اغتصب وهتك عرض ابنة شقيقته (24 عاما) وفقا لصحيفة سبق المحلية. وتعود تفاصيل القضية إلى دخول الشاب وهو في حالة سكر على ابنة شقيقته بمنزل أسرتها بمكة، وطلبه منها التستر عليه حتى يفيق من سكرته خوفاً من انكشاف أمره، وقامت الفتاة بإدخاله إلى غرفتها واعدت له عصير ليمون، وفي هذه الأثناء قام بالتهجم عليها واغتصابها وهتك عرضها. ومن خلال صراخها واستغاثتها هبت والدتها إلى تخليصها، وتم القبض على الجاني، ونقلت الفتاة إلى المستشفى.
وتولى مركز شرطة القرارة التحقيق بالقضية وسط تجمهر من أقارب الفتاة أمام المركز بهدف قتله، وبعد التحقيق في دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام تم إحالة القضية إلى المحكمة العامة والتي أصدرت الحكم الشرعي في انتظار التنفيذ. وينفذ حكم الإعدام في السعودية بطريقة القصاص (القتل بالسيف)، ويلاقي تنفيذ القصاص في السعودية انتقادات واسعة على المستوى العالمي، لا سيما الغرب الذي يتحدث عبر وسائل إعلامه عن طريقة التنفيذ المنافية لحقوق الإنسان، ويثير الانتقاد الغربي أيضا ردود فعل غاضبة عند بعض العلماء المسلمين الذين يرون أنهم يطبقون حكم الله في مجرمين يهددون الناس بينما يقتل الغرب الملايين من الأبرياء من أجل سيطرة على منطقة نفط أو فرض سياسة معينة، ويستشهدون بما جرى ويجري منذ الحرب العالمية الأولى وحتى احتلال العراق عام 2003.
غزة – واحةProTrader – العربية نت
فجّر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر مفاجأة من العيار الثقيل حينما أعلن فتواه الجديدة بجواز اجهاض جنين الاغتصاب بشرط ان تكون "الفتاة طيبة السمعة ونقية وطاهرة". وقال طنطاوي في كلمته مساء أمس الأحد 3-5-2009 في ختام فعاليات الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بمسجد النور بالعباسية: أرى انه في حكم الشرع في اجهاض جنين المغتصبة ان كل حالة لها ظروفها وحكمها، ولا استطيع القول إن ذلك جائز مطلقاً وإنما يشترط فيه ان تكون الفتاة التي حدث لها حمل "حسنة السمعة ونقية وطاهرة". وأضاف طنطاوي: نفترض مثلاً ان الفتاة التي حدث لها حمل نتيجة الاغتصاب كانت تسير في الشارع في طريقها الى كليتها او اي مكان آخر فاغتصبها شخص وحدث حمل نتيجة ذلك، وكل امراة تعرف بحدوث الحمل في الاسابيع او الشهور الاولى، وهذه الفتاة نقية وطاهرة فلا حرج شرعاً ان تذهب للطبيب في بداية الحمل لتذيل آثار هذا العدوان حماية لعرضها وكرامتها.
جدل جديد
وقد تسببت فتوى شيخ الأزهر في حدوث جدل فقهي شديد بين علماء وشيوخ الأزهر اليوم الاثنين 4-5-2009 حول امكانية التفريق بين الفتاة النقية او غير ذلك، مؤكدين انه يصعب في الواقع العملي تحديد ذلك. وصرح الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية لـ"العربية .نت" بأنه من الصعب جدا التفريق في حالات الاغتصاب بين ما اذا كانت الفتاة "حسنة ام سيئة السمعة"، مشيراً الى ان شيخ الأزهر كان قد أصر على موقفه فى فتوى سابقة بإباحة إجهاض المغتصبة في أي وقت أثناء فترة الحمل حتي بعد الأشهر الأربعة الأولى من الحمل ونفخ الروح في الجنين، إلا أن جميع أعضاء مجمع البحوث الاسلامية رفضوا هذه الفتوى حماية للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكدوا أنه يجب على الفتاة المغتصبة - المؤكد اغتصابها - أن تبادر بإجهاض الجنين فور علمها بذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل بالتشاور مع الطبيب المختص.
وتتفق مع الجندي في الرأي الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر التي أكدت جواز إجهاض جنين الاغتصاب، قائلة: إجهاض السفاح يعين المرأة على التخلص من آثار هذه الليلة الحزينة لتسقطها من ذاكرتها. وأضافت: أعتبر الاغتصاب قتلاً للمرأة وللنفس وسلباً لمعنى الحياة من أعماق المرأة عندما ينتزعها المغتصب بهذه الصورة الإجرامية، وأدعو أي فتاة تعرضت لهذا الموقف أن تسارع وتغسل كل آثار الجريمة، وأن يكون هذا هو موقف الفتاة المغتصبة في المسلسل، وأن ينهي المؤلف موقفها بهذا الحل دون غيره.
رأي آخر
بينما يرى الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، أنه في حالة حمل الفتاة أو المرأة نتيجة الاغتصاب، يتم الأخذ برأي الفقه المالكي، الذي يقول بإجهاض الجنين ما لم يصل إلى 40 يوماً تحاشياً للمشاكل والأمور الخطيرة، التي ستترتب على بقاء الجنين حتى ولادته. وطالب عثمان بعدم تهاون القانون مطلقًا في تطبيق حد الحرابة على كل من يخطف أنثى ويغتصبها، لأن الاعتداء على الأنثى أشد جرماً من السرقة والقتل.
غزة – واحةProTrader – العربية نت
رفض رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصرى عمر هاشم مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل المصرية يتضمن بنوداً تقيّد تعدد الزوجات، معتبراً إياه متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويستنبط القانون المقترح أحكاماً من القانون المغربي في بند التعدد، لينص على وجوب موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثانى لزوجها، وأن تحضر أمام القاضي لتقر بموافقتها. بعدها، يدرس القاضى حالة الزوج المادية، كما ينظر في ما إذا كانت المرأة غير مكرهة على الموافقة. لكن هاشم أكد "رفض أى مساس بالشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالقانون الجديد، لتعارضه مع أحكامها، خاصة البند الذى يوجب الطلاق أمام القاضى واثباته بشهادة شاهدين". وأضاق خلال ندوة عقدت أمس الاثنين 4-5-2009، "أن لجنة الشؤون الدينية بالمجلس تضم 10 من علماء الأزهر لن يقبلوا المساس بالشريعة في القانون الجديد وسنقف له بالمرصاد".
فرض علمانية اجتماعية
وسبق أن أصدر نحو 165 عالما أزهرياً ومفكراً بياناً ينتقد مشروع القانون، معتبرين أنه يسعى لإقصاء الشريعة عن قوانين الأحوال الشخصية "وهو ما يفتح المجال لفرض علمانية اجتماعية بقوة القانون، كما أنه يستمد من الفقه الشيعى مسألة اثبات الطلاق أمام القاضى بشاهدين"، حسب البيان. وحذر البيان من أن مشروع القانون الجديد "يسعى لإعادة تعريف الزواج والطلاق"، كما يشمل تشديد القيود في تشريع الطلاق بحيث يشترط توقيعه أمام شاهدين، تبعا للمذهب الشيعي، وكذلك إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة وغيرها، بدعوى تمكين المرأة وإنصافها من الرجل، وهو ما يفتح أبوابا جديدة للعبث التشريعي الساعي إلى فرض علمانية اجتماعية بقوة القانون.
أصوات نسائية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire